رفيق عبد السلام : إذا أطل عليكم عبو فاعلموا أنه تأبط شرا وتآمرا

في رده على الانتقادات التي وجهت الى الائتلاف الحكومي و الدعوات الى اجراء تحوير وزاري من اجل تغيير المشهد السياسي اكد القيادي في حركة النهضة، رفيق عبد السلام ان الائتلاف الحكومي سيصبح اقوى و اكثر تماسكا منتقدا في الان ذاته ما اعتبرهم الأقليات "المتسلطة" و المتحلية"  :" الائتلاف الحكومي سيزداد وحدة وتماسكا  ليس لانه الافضل لتونس  ولكن لأن البديل عنه هو حكم الأقليات المتسلطة والمتحلية وتركيز الحكم الفردي الذي لفظته الثورة "

 و في التدوينة التي نشرها صباح اليوم الجمعة 25 ديسمبر 2020 على صفحته على الفايسبوك اتهم بشكل مباشر الوزير السابق وأمين عام التيار المتخلي محمد عبو و الذي دعا في وقت سابق الى استقالة الحكومة و حل البرلمان و كتب رفيق عبد السلام :" إذا أطل عليكم عبو فاعلموا أنه تأبط شرا وتآمرا ".

و كان القيادي في حركة النهضة قد نشر تدوينة يوم امس الخميس انتقد فيها " محاولات تغيير المشهد السياسي " حيث كتب قائلا :" الذين يحلمون بتغيير المشهد السياسي  بالمناورات الصغيرة واهمون ولن  يجنوا غير الريح. ما يحدد الأوزان السياسية  ويبني الشرعيات ويسقطها  هو صندوق الاقتراع ولا شيء غير ذلك " .

يذكر ان الوزير الأسبق محمد عبو كان قد التقى يوم امس الخميس 24 ديسمبر 2020 رئيس الجمهورية قيس سعيد في قصر قرطاج و للإشارة دعا محمد عبو في وقت سابق رئيس الجمهورية الى حلّ البرلمان و استقالة الحكومة  ووضع الفاسدين تحت الاقامة الجبرية ونشر الجيش للحفاظ على الأمن العام و ذلك من خلال تطبيق الفصلين 89 و 98 من الدستور .

تأتي دعوة عبو في الوقت الذي شهد فيه مجلس نواب الشعب حالة من الفوضى و العنف و كتب حينها تدوينة قدم فيها مقترحات و بديلا للائتلاف الحاكم ، و كتب محمد عبو بتاريخ 9 ديسمبر 2020 :"

هل يمكن حل البرلمان في إطار الالتزام بأحكام الدستور؟ نعم يمكن ذلك. كيف؟

الحل لدى السيد رئيس الجمهورية باعتباره الضامن للدستور ولاستمرارية الدولة، يمكنه إذا شاء أن ينهي حالة العبث وحكم الجريمة لدولتنا في حدود الدستور، وحاليا دون اللجوء للفصل 80 من الدستور، أو لإجراءات قصوى أخرى.

المقترح:

- نشر قوات الجيش بطلب من القائد الأعلى للقوات المسلحة في المدن وكافة مناطق الانتاج، واستنفار قوات الأمن لحفظ النظام ومكافحة الجريمة، وتطبيق القوانين بصرامة مع التوصية الشديدة باحترام حقوق المواطنين وحرمتهم، وعدم معاقبة من يقوم بواجبه المهني متقيدا بالقوانين والتراتيب ( هذه الإجراءات، تكون تحسبا لانفلاتات تحركها أي جهة مستفيدة من الفوضى وخاصة ممن قد تستهدفهم بعض الإجراءات).

- تطبيق الأمر عدد 50 لسنة 1978، بوضع السياسيين الذين توفرت في شأنهم معطيات كافية عن فساد واستقواء بالسلطة لحماية أنفسهم أو علاقات تمويل من الخارج تحت الإقامة الجبرية، هم يشكلون خطرا على الاستقرار اليوم، والفوضى ستكون وسيلتهم للإفلات من المحاسبة.

- دعوة رؤساء المحاكم العدلية وممثلي النيابة العمومية ورئيس مجلس القضاء العدلي من طرف رئيس الدولة لإعلامهم بأن عدم قيام القضاة بواجباتهم في البت بجدية وحياد في قضايا الفساد السياسي، سيقع الرد عليه طبق ما يسمح به الفصل 80 من الدستور وبمراسيم يتفق عليها مع رئيس الحكومة بعد حل البرلمان، ولدعوة مجلس القضاء العدلي ووزارة العدل كل فيما يخصه لتسريع البحث والبت في الملفات التأديبية المتعلقة ببعض القضاة وفتح الملفات التي لم تفتح بعد، وترك موضوع المطالب المادية المشروعة للقضاة لحكومة منبثقة عن انتخابات ستقدر حتما دور القضاء ووضعيته الخاصة، لما يقوم بواجباته في تطبيق القانون على الجميع.

- دعوة السيد رئيس الحكومة لتقديم استقالته ثم تكليفه بتسيير الأعمال، وهو ما سيوافق عليها السيد هشام المشيشي، حتما لما سيلي بيانه.

- تكليف شخص بتشكيل الحكومة يكون قادرا على تطبيق القانون على الجميع وفرض الانضباط، يشكل حكومة من أعضاء، جميعهم بعيدون عن كل شبهات الفساد وعن العلاقات بمراكز النفوذ والأحزاب، وسيكون مصيرها حتما ودون أي شك عدم منح ثقة البرلمان لها ( تأكدوا من هذا، على مسؤوليتي).

- يتم حل البرلمان، طبقا للفصلين 98 و89 من الدستور.

- تواصل حكومة المشيشي أعمالها، دون ارتهان لأحزاب الفساد والأنانية المقيتة، وتمارس السلطة التشريعية بمراسيم يصدرها رئيس الجمهورية بالتوافق مع رئيس الحكومة طبقا للفصل 70 من الدستور، تحت رقابة الرأي العام والأحزاب والصحافة والمجتمع المدني.

- تجرى انتخابات تشريعية في ظرف لا يتجاوز التسعين يوما طبق الدستور . 

ر.ع